سطح بندی دسترسی به اینترنت ایده جدید مسئولان
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از ایجاد تعیین سطح برای دسترسی به اینترنت خبر داد!
بعد از کم شدن احتمال برداشتن فیلتر دو پلتفرم بینالمللی اینستاگرام و واتساپ، حالا تمرکز مقامات بر اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور منجر شده است. عنوان آشنای «قانونمند کردن فضای مجازی» که همواره مورد تأکید طرفداران طرح صیانت بوده است، بار دیگر مطرح شده و همچنین مسئله «تعیین سطوح دسترسی به اینترنت» که یادآور مسئله اینترنت طبقاتی است،یعنی این مفهومی است که از گفته مسئولان ذی ربط میتوان دریافت.
هر دو این موضوعات در صحبتهای امروز احمد راستینه، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتوگو با ایلنا دیده میشود. احتمال خرید یک نرمافزار غیر ایرانی در صورت عدم رفع ضعفهای پلتفرمهای داخلی نکته دیگری است که راستینه به آن اشاره کرده است. او در این خصوص اظهار داشت:
ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرمهای داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بسترها داده شده نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.
تقاضای اینترنت قانونی و پلکانی
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اهمیت اینترنت برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و پیشرفت کسبوکارها بر لزوم قانونمندی و ضابطهدار کردن فضای مجازی تأکید کرده و گفت:
امروز ما باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم و این مسئله را در کمیسیون با وزیر ارتباطات هم مطرح و تأکید کردیم. نخست اینکه همه ما بهدنبال ضابطهمند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مسئله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.
او در ادامه مسئله تعیین سطوح دسترسی به اینترنت را نیز تشریح کرده و با بیان این که در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، اعلام کرد:
هر فردی که تجارت بینالمللی انجام میدهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیتهای کتابخانههای دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکدهها و وبگاههای آماری در دنیا استفاده کند، نمیتوانیم سطح دسترسیاش را محدود کنیم.
پلتفرمهای بومی و دغدغه حفظ امنیت اطلاعات
هرچند به گفته احمد راستینه ظرفیتهای جایگزین داخلی برای پلتفرمهای خارجی در کشور وجود دارد اما کارشناسان اعتقاد دارند عدم اعتماد کاربران به این بسترهای بومی مانع از حضور و فعالیت آنها در این فضاها میشود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نگرانی از به خطر افتادن امنیت اطلاعات را یکی از این ضعفها خوانده و با این وجود، از وجود قوانینی برای حفظ دادههای شخصی کاربران خبر داد و اظهار کرد:
من میخواهم به مردم اطمینان دهم که براساس قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به دادهها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتماً براساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیر مجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. لذا مردم از این جهت باید به دستگاهها و سیستمهای داخلی کشور اطمینان کنند.
او همچنین اعلام کرد که مجلس اجازه دستاندازی سودجویان به دادهها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصیشان را نخواهد داد و در صورت لزوم بازهم برای این مسئله قانون تدوین خواهد کرد.
نماینده مجلس مورد نظر از طرفی از الزام اطمینان کاربران به پلتفرمهای داخلی در خصوص حفظ امنیت اطلاعات کاربران سخن گفته، از سوی دیگر از استفاده مردم از پلتفرمهای بینالمللی انتقاد کرده و گفت: «این سؤال است که چطور ما تمام اطلاعات و دادههایمان دراختیار سرورهای بیگانه، شبکه موساد، سیا و … قرار میگیرد و این شبکههای جاسوسی دنیا همه ظرفیتهای اطلاعاتی ما را دراختیار دارند، بعد آیا ما واقعاً نسبت به آنها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاههای امنیتی داخل کشور داریم؟ این دیگر خیلی بد است.»
تهیه شده توسط Irandigimall